مقدمة

بعد أعوام من الدراسات والمباحثات بين مختلف الجهات الحكومية، اُعتمد النظام البحري التجاري (النظام) بموجب المرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 5 ربيع الآخر 1440هـ )الموافق 12 ديسمبر 2018م( ونشر في الجريدة الرسمية في يوم الجمعة 4 يناير 2019م، ممهدًا السبيل إلى مفهوم جديد للأعمال والتعاملات في المجال البحري التجاري في المملكة العربية السعودية (المملكة).

‍

‍

على من يطبق النظام؟

يطبق النظام على السفن السعودية، والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية، وتستثنى من ذلك السفن الحربية، وسفن الخدمة العامة المخصصة لأغراض غير تجارية، أو تلك التي يرد في شأنها نص خاص، إلاَّ فيما يتعلق بالتصادم والإنقاذ والخسائر البحرية المشتركة.

‍

‍

كيف تحصل السفن على الجنسية السعودية؟

تحصل السفن على الجنسية السعودية إذا ⁽¹⁾ كانت مسجلة في أحد موانئ المملكة و⁽²⁾ وكانت مملوكة بكاملها لشخص يتمتع بهذه الجنسية (أو مملوكة على الشيوع بشرط أن يكون غالبيتهم ممن يتمتع بالجنسية السعودية).

إجراءات مهمة للتسجيل

• لا يجوز لأي سفينة ذاتية الدفع أن تبحر رافعة علم المملكة إلا إذا كانت مسجلة وفقاً للنظام.
• تسجل السفن في مكاتب التسجيل المعتمدة في أي من موانئ المملكة (مكتب التسجيل) التي لديها سجل سفن يحتوي على معلومات جميع السفن المسجلة (سجل السفن).
• لا يجوز تسجيل السفينة في سجل السفن إذا كانت مسجلة في سجل سفن دولة أخرى، ما لم تكن قد شطبت من ذلك السجل.
• تعد شهادة التسجيل وثيقة إثبات ملكية السفينة بمجرد إصدارها.

لا يجوز لغير السفن السعودية

• ممارسة نشاط القَطر أو الإرشاد.
• القيام بخدمات التموين في مناطق المملكة البحرية.
• مزاولة أعمال النقل الساحلي بين موانئ المملكة.

المنصات البحرية

شمل النظام أيضًا المنصات البحرية، ونصّ على ضرورة حصولها على ترخيص من الهيئة العامة للنقل (الهيئة) للعمل في مناطق المملكة البحرية، وخضوع تلك المنصات البحرية لفحص دوري كل خمس سنوات. ونص النظام أيضًا على أن المنصات البحرية ستطبق عليها أحكام النظام ذات الصلة بالسفن، إلا أن ذلك غير واضح حتى الآن.

‍

‍

عقود السفن

قضى النظام بالإلزام بإثبات عقود معينة كتابةً وإلا عُدت باطلة، ومن ذلك على سبيل المثال:

• عقد بناء السفينة.
• عقود بيع السفن التي يجب توثيقها.
• رهن السفينة، ويجب قيده في سجل السفن.
• تأجير السفينة، ويجب قيده في سجل السفن إن زادت مدة التأجير عن عام.
• عقد النقل البحري، وسيرد تفصيله أدناه.

‍

بالإضافة إلى اشتراط إثبات العقود كتابةً وما يطرأ عليها من تعديلات، وضع النظام سابقة في تحديد الأحكام التعاقدية التي يجب أن تتضمنها العقود البحرية، على سبيل المثال: وجوب تضمين عقد تأجير السفينة اسمها وجنسيتها وأسماء أطرافها، ومبلغ الأجرة، ومقدار التعويض في حالة التأخير في الشحن، ومدة تأجيرها.

‍

حماية العاملين: يخضع كل عامل على السفن التي تقوم برحلات دولية لأحكام "عقد العمل البحري" التي نص عليها النظام.

‍

تنقسم عقود النقل البحري إلى:

التأمين

يشمل النظام أيضًا التأمين على ⁽¹⁾ السفن ⁽²⁾ تأجيرها ⁽³⁾ نقل البضائع ⁽⁴⁾ المسؤولية، من حيث ما يلي:

• عند إلزاميته، مثل نقل الزيت.
• عقود التأمين.
• الأضرار والمسؤوليات.
• دفعات التأمين والتسويات.

الحوادث البحرية

يشمل النظام الحوادث البحرية من حيث المسؤولية:

1. التصادم: التصادم الذي يحدث بين سفينتين أو أكثر، أو بين سفينة وأي منشأة بحرية.
2. 2. الخسائر والأضرار: أي خسارة أو ضرر غير متوقع يقع بسبب تلافي خطر داهم السفينة أو البضائع المنقولة على متنها.

النهج الدولي

يشير النظام في مواضع عدة من مواده إلى المعاهدات والاتفاقيات والاتحاد الدولي، فمنها: اشتراط امتثال المنصات البحرية لمتطلبات الأمن والسلامة والمعايير البيئية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (المنظمة البحرية الدولية)، ونص أيضًا على تطبيق عقود النقل المتعدد الوسائط أحكام اتفاقية النقل متعدد الوسائط للبضائع بين الدول العربية، كما اشترط النظام عضوية في اتحاد هيئات التصنيف الدولية (أياكس) شرطًا لهيئة التصنيف المحلية / الدولية التي يمكن للهيئة إبرام عقد معها لأعمال معاينة السفن التي ترفع علم المملكة وتقييمها.

‍

‍

أحكام التقادم

ورد في النظام أحكام التقادم، وهي عامة وموجزة نسبيًا، فعلى سبيل المثال:

• دعوى العيوب الخفية في عقود بناء السفن > بعد مضي سنة من تاريخ العلم بالعيب.
• الدعوى الناشئة عن عقد العمل البحري > بعد مضي اثني عشر شهرًا من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
• الدعوى على مالك السفينة بالمسؤولية عن الوفاة أو الإصابة > بعد مضي سنتين من تاريخ وقوع الفعل المنشئ للمسؤولية.

العقوبات

تتفاوت العقوبات التي نص عليها النظام، منها غرامات تبدأ من ألف ريال سعودي وتصل إلى مليون ريال سعودي، أو إجراءات كالإنذار بسحب التراخيص أو إيقافها أو إلغائها.

تاريخ النفاذ

يُعمل بالنظام بعد مائة وثمانون يومًا من تاريخ نشره، أي في يوليو 2019م، وهو كذلك التاريخ المحدد لإصدار اللوائح التنفيذية للنظام.