نتمتع بخبرة واسعة ورائدة في مجال التنظيم المصرفي والتمويل.

تؤثر التغييرات التنظيمية على جميع جوانب قطاع الخدمات المصرفية والمالية. شارك فريقنا المتخصص في الشؤون المالية في تقديم المشورة إلى المؤسسات المالية الدولية والمحلية الرائدة والشركات والهيئات الحكومية فيما يتعلق بالمسائل التنظيمية للبنوك، والمسائل التنظيمية متعددة التخصصات، ومساعدتهم على فهم المشهد التنظيمي في ظل ظروف السوق المتطلبة وتحديد المخاطر التنظيمية.

يحظى محامونا بالثناء على قدراتهم المتخصصة بالإضافة إلى إلمامهم التجاري المتبع وفاعلية التواصل وسرعة الاستجابة، حيث يمكنهم تقديم مجموعة شاملة من الخدمات، بما في ذلك تقديم المشورة بشأن المسائل التنظيمية للبنوك، وضمان الامتثال التنظيمي وتحديد المخاطر التنظيمية.

لقد عملنا عن كثب واستثمرنا الوقت في بناء علاقات مع البنك المركزي السعودي (ساما) وذلك في صياغة اللوائح التنفيذية للوائح المالية والأنظمة الأخرى المتعلقة بنزاهة وتماسك القطاع المالي في المملكة العربية السعودية بما في ذلك تلك المتعلقة بالتأجير التمويلي والتمويل العقاري وضوابط التمويل الاستهلاكي. ونظرًا إلى تنوع عملائنا، فإننا نقدم باستمرار المشورة القانونية متعددة الأوجه وذات صلة تجارية لمجموعة من القطاعات.

يمنحنا فهمنا العميق واتساع نطاق معرفتنا باللوائح التنظيمية في المملكة العربية السعودية ميزة عند تقديم المشورة إلى مجموعة من العملاء فيما يتعلق باللوائح المصرفية والمالية. يمكننا التعامل والاستجابة للتغييرات التي تطرأ على الإطار التنظيمي للبنوك لأننا قدمنا المشورة وقمنا بصياغة اللوائح نفسها التي يعتمد عليها عملاؤنا.

يشكل محامونا المتخصصون في اللوائح المصرفية والمالية جزءًا لا يتجزأ من فريق العمل المتخصص في المالية. نتعاون مع فريق الممارسات التنظيمية لدينا لصياغة الأنظمة واللوائح وإجراء دراسات مرجعية قانونية وتقديم المشورة إلى العملاء بشأن المسائل التنظيمية والحوكمة والمسائل التجارية.