خلال العقدين الماضيين، ازداد الوعي بين الشركات والجهات الفاعلة في السوق بأن تعرض الشركات لبعض عوامل المخاطر، مثل: المخاطر البيئية والممارسات الاجتماعية (بما في ذلك الامتثال لحقوق الإنسان) وقضايا الحوكمة؛ يُمكن أن يؤثر تأثيرًا جوهريًا على سمعة الشركة واسمها وعلى القرارات المتعلقة بالاستثمار فيها.

ونتيجة لذلك، يطالب المستثمرون الشركات العامة -بشكل متزايد- بالإفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمسائل المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمساعدتهم على فهم وتحديد طبيعة تلك المخاطر على عمليات الشركة، ولذلك أصبحت الشركات أكثر استجابة لمطالب المستثمرين في هذا الصدد.

نقدم في خشيم محامون ومستشارون المشورة القانونية المميزة إلى عملاء الشركات بشأن القضايا المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات وتداخلها مع الإطار التنظيمي للمملكة العربية السعودية.

نساعد عملاءنا في صياغة وثائق وتقارير الإفصاحات عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من خلال تزويدهم بمذكرات حديثة حول لوائح حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية (بما في ذلك المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة).

ونعمل أيضًا مع عملائنا لوضع إجراءات وضوابط الحوكمة المناسبة؛ للتقليل والتخفيف من المخاطر المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.