تتيح الخبرة الواسعة التي يتمتع بها مكتب خشيم محامون ومستشارون في مجال التنظيمات تلبية جميع احتياجاتك المتعلقة التنظيمات ووضع السياسات العامة؛ حيث نجمع بين الفهم العميق للنظام السعودي وأفضل الممارسات الدولية المُتناسبة مع المنظومة التنظيمية في المملكة.

يقدم فريقنا المتخصص في التنظيمات المشورة إلى العملاء فيما يتعلق بصياغة وتطوير اللوائح والسياسات العامة وهيكلة الجهات الحكومية وحوكمتها، وإجراء الدراسات القانونية المعيارية المقارنة. ويتمتع الفريق بالخبرة المطلوبة في صياغة الأنظمة واللوائح حيث قدم المشورة إلى العديد من العملاء من القطاعين (العام والخاص) بشأن صياغة وتطوير الأنظمة واللوائح والعمل على جميع مراحل التنظيمات بدءًا من وضع الأُطر العامة للتنظيم والسياسة العامة وصولًا إلى الموافقة على التنظيم واعتماده من قبل السلطات المختصة.

يمكن لفريقنا مساعدتك فيما يلي:

• تقدير الحاجة إلى إعداد نظام أو لائحة تنظيمية جديدة أو تعديل أي منها.
• تحديد مجالات التطوير أو التعديل في الأنظمة واللوائح التنظيمية الحالية.
• تحديد نواحي الفراغ التنظيمي والنواحي المستدعية للتحسين.
• عقد ورش عمل مع أصحاب المصالح من الجهات المعنية وتقييم الوضع والإطار التشريعي الحالي.
• إجراء دراسات القياس المقارن وتحديد أفضل الممارسات على النطاق العالمي.
• وضع السياسات العامة والأطر العامة للأنظمة واللوائح التنظيمية.
• صياغة مسوّدات الأنظمة واللوائح التنظيمية.
• الإرشاد والمشورة خلال مراحل اعتماد التنظيمات وإصدارها.
• تقييم وتقويم مدى الالتزام بتطبيق الأنظمة واللوائح التنظيمية، والتوصية بتعديل ما يلزم.

يتقن فريق خشيم محامون ومستشارون العمل باللغتين العربية والإنجليزية، ويقدم لك نتاج خبراته الواسعة في القطاعين العام والخاص.