نعد من الرواد في تقديم المشورة القانونية بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة العربية السعودية.

وفقًا لرؤية المملكة 2030، شهدت المملكة العربية السعودية  العديد من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

يتميز مكتبنا بالريادة في تقديم الاستشارات القانونية بشأن مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة. خبرتنا وأعمالنا تُعد مرجعًا لصياغة اتفاقيات مشاريع الشراكة المستقبلية بين القطاعين العام والخاص.

نقدم المشورة القانونية إلى مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك قطاع التعليم والقطاعات الطبية والمطارات والبنية التحتية، ونقدم أيضًا إلى عملائنا خلاصة خبرتنا نتيجة عملنا الوثيق مع المركز الوطني للتخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص المكتسبة من خلال عملنا على أهم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المملكة خلال السنوات القليلة الماضية.

مثّلنا مختلف العملاء مثل: الجهات الراعية للمشاريع والممولة والمقاولين. لذا لدينا القدرة على توقع المشكلات وفهمها وتقديم الحلول المتقدمة المناسبة.

يعمل فريقنا المختص بالمشاريع بشكل وثيق مع فريقنا المختص بشؤون المالية والتمويل وذلك بشأن المسائل التمويلية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلًا عن مُشاركة فريقنا المُختص في مجال التقاضي للتأكد من أن المشورة والاتفاقيات التي نُعدها تُناسب توجهات ونظرة القضاء السعودي.