مقدمة
دخل نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة (النظام) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/94) وتاريخ 15/8/1441هـ -الموافق للثامن من أبريل عام 2020م- حيز النفاذ في 17/8/1441هـ -الموافق للعاشر من أبريل عام 2020م- عقب نشره في الجريدة الرسمية. ودخلت اللوائح التنفيذية للنظام (اللوائح التنفيذية، يشار إلى النظام ولوائحه معًا بـ (النظام الجديد)) الصادرة عن وزارة التجارة في 19/8/1441هـ -الموافق للثاني عشر من أبريل عام 2020م- حيز النفاذ في 24/8/1441هـ -الموافق للسابع عشر من أبريل عام 2020م- عقب نشرها في الجريدة الرسمية.
وقد أجرى المرسوم م/94 تعديلات عديدة على نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/85 وتاريخ 8/8/1439هـ -الموافق للرابع والعشرون من أبريل عام 2018م- (نظام الرهن التجاري).
تقدم هذه المقالة لمحة عن بعض أحكام النظام الجديد الرئيسة، وملخصًا وجيزًا عن التغيرات الملحوظة التي طرأت على نظام الرهن التجاري.
الملخص التنفيذي – مستخلصات النظام الرئيسية
- إطار معزز يمكّن الدائنين من كَفل حقوقهم وحمايتها.
- عدم اقتصار الالتزامات الممنوحة بموجب الضمان على الديون الاقتصادية، بل قد تشمل الالتزامات الأخرى وليست مجرد التزامات مالية.
- التوسع في الحقوق التي يمكن تأمينها مثل الحقوق المنصوص عليها في معاملات إعادة الشراء واستبقاء الملكية على الأموال المنقولة.
- الإقرار بالتنفيذ غير القضائي، بما فيه الملكية على الأموال المنقولة المضمونة.
- السماح بمنح الرهن التجاري ومنح الضمان على المؤسسات الاقتصادية وعلى جميع الأموال المنقولة الشخصية.
- سريان السجل الجديد (السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة) وهو السجل المعني بقيد (إشهار) الحقوق المضمونة.
- وفاء التسجيل في السجل الجديد بالغرض من حيث الضمان، ما لم يقضِ النظام الجديد بالحيازة.
- إلزامية إعادة قيد الضمان المسجل في السجل السابق (المستبدل بالسجل الجديد) (السجل الموحد للرهون التجارية) في السجل الجديد قبل أكتوبر 2020م للحفاظ على أي حقوق ذات أولوية.
- احتمالية الحاجة إلى مراجعة مستندات الضمان الحالي للوفاء بمتطلبات النظام الجديد وتعديلات نظام الرهن التجاري.
نطاق تطبيق النظام
تسري أحكام النظام على أي عقد أو معاملة تتضمن إنشاء حق ضمان على الأموال المنقولة، ويشمل الآتي:
- الرهن التجاري.
- بيع المال المنقول المتضمن شرطًا باسترداده أو إعادة شرائه (اتفاقيات إعادة الشراء).
- نقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان.
- بيع المال المنقول بشرط تأجيل نقل ملكيته إلى حين استيفاء الثمن (استبقاء الملكية).
- الضمان بحوالة الحق.
- بيع الحقوق في الذمم المدينة.
تتوسع اللوائح التنفيذية في مدلول الضمان الوارد في النظام، وتنص صراحة على أن النظام الجديد يطبق على الأموال المنقولة المادية التي ليست في المملكة العربية السعودية وقت إنشاء الضمان، عندما: (أ) يكون متجهًا نقل تلك الأموال نحو المملكة العربية السعودية أو مزمعًا نقلها إليها، أو (ب) أن يكون الضامن مقيمًا في المملكة العربية السعودية.
وبناء على ذلك، نلاحظ أن النظام الجديد يعمل به فيما يتعلق بالضمان حتى وإن خضع لأنظمة أخرى غير أنظمة المملكة العربية السعودية ولوائحها، ويوصى باستيفاء متطلبات الضمان وفقًا لمتطلبات النظام الجديد.
نص النظام على أن أحكامه لا تسري على ما يتعلق بحوالة الحق لغايات تحصيل الديون وشراء دين يكون جزءًا من اتفاقية تملك مشروع.
أيُّ الحقوق والأموال؟
نص النظام على أنه يجوز أن تكون ضمانةً أيُّ أموال منقولة؛ سواء كانت مادية أو معنوية، أو حالية أو مستقبلية، أو حقوقًا حالية أو مستقبلية، ويشمل ذلك الآتي:
- الحقوق لدى طرف آخر (سواء كانت حالّة أو مؤجلة) بما فيها الذمة المدينة، مع الأخذ بعين الاعتبار شرط إبلاغ الطرف الآخر بأي منح للضمان بشأنه، ويكون نفاذ حق الضمان في مواجهة ذلك الغير من تاريخ إبلاغه بإنشاء حق الضمان على الحق.
- الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بما في ذلك حساب الوديعة والحساب الجاري.
- السندات الكتابية القابلة للتحويل عن طريق التسليم أو التظهير، التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما فيها الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية وبواليص الشحن.
- المركبات وما في حكمها.
- المعدات.
- المخزون (نتصور أن يشمل المواد الخام المخزنة والموجودات).
- الحيوانات ومنتجاتها.
- المحاصيل الزراعية.
- العقار بالتخصيص.
- الأشجار ولو قبل قطعها، والمعادن ولو قبل استخراجها.
استثنى النظام من نطاق سريانه الآتي:
- السفن والطائرات.
- الأوراق المالية المدرجة في السوق المالية.
- البضائع المودعة في المخازن العامة ما لم يكن حق الضمان قد تقرر قبل الإيداع.
- العلامات التجارية.
- الحسابات الاستثمارية (مثل حسابات المحفظة الاستثمارية المحفوظة لدى صاحب الصلاحية المرخص من قبل هيئة السوق المالية).
- الأموال التي لها سجلات ملكية تقيد فيها حقوق الضمان. (1)
ما هي متطلبات استيفاء الشروط التي نص عليها النظام؟
يكون الشخص مستوفيًا لحق الضمان بما نص عليه النظام، إن: (1) الإشهار(2)، أو (2) نُقلت الحيازة سواء كان نقلًا حقيقيًا أو حكميًا.
يسري حق الضمان ويكون صحيحًا بين أطرافه، إذا استوفى الشروط الآتية:
- أن يكون مكتوبًا سواء في عقد ضمان مستقل أو ضمن عقد آخر.
- أن يكون الضامن مخولًا بإنشاء حق الضمان على الضمانة.
- أن يوصف الالتزام المضمون وصفًا عامًا أو محددًا (يشمل ذلك تحديد الحد الأعلى له).
- أن توصف الضمانة وصفًا بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن.
- أن يؤدي المضمون له مقابل الالتزام المضمون أو أن يلتزم بأدائه.
الإشهار
اشترط النظام إنشاء سجل جديد، السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة (3)، وهو المعمول به حاليًا، وحل محل السجل السابق -السجل الموحد للرهون التجارية التابع الصادر بموجب نظام الرهن التجاري- فيلزم قيد حق الضمان على الأموال المنقولة فيه. (4)
وفيما يخص حقوق الضمان المقيدة حاليًا في السجل الموحد للرهون التجارية، أشار المرسوم الملكي رقم م/94 في فقرته الثالثة إلى أولوية تلك الحقوق في الإشهار، على أن يكون تعديل الإشهار وقيده في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ النظام. (5)
اشترط النظام الحصول على موافقة الضامن قبل قيد أي إشهار، وتُضمن تلك الموافقة في مستند الضمان أو الاتفاقية المعمول بها بموجب تلك الحقوق.
يستكمل الإشهار باستيفاء المضمون له إجراءاته، عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض، على أن يتضمن المعلومات الآتية:
- بيانات الضامن، وتشمل اسمه ورقم الهوية أو السجل الخاص به. (6)
- اسم المضمون له وعنوانه وبيانات الاتصال به.
- وصف الضمانة وفق ما ورد في الفقرة (1/د) من المادة السادسة من النظام. (7)
- تاريخ انتهاء الإشهار (إذا انتهى حق الضمان قبل انتهاء مدة الإشهار، يلتزم المضمون له بإنهاء الإشهار خلال (خمسة عشر) يومًا من تاريخ انتهاء حق الضمان، ويلتزم بتعويض الضامن عن أي ضرر ينشأ عن عدم التزامه بالإنهاء في المدة المحددة).
وعليه، ينبغي أن تحتوي مستندات الضمان وغيرها من المستندات المعمول بها على معلومات الإشهار ذات الصلة لإجراءات الإشهار الموضحة أعلاه.
الحيازة
نص النظام على وجود ضمان معين لا يمكن استيفاؤه إلا بالحيازة وعدم كفاية الإشهار وحده، مثل: (أ) السندات الكتابية القابلة للتحويـل عن طريق التسليم أو التظهير. (ب) الحسابات الدائنة لدى البنوك والمؤسسات المالية، بما في ذلك حسابات الوديعة والحسابات الجارية وحسابات الادخار. (ج) النقد (يستثنى من ذلك العوائد المتأتية من حق الضمان المستوفية للمتطلبات بموجب النظام الجديد).
حق الضمان وقواعد الأولوية
على غرار نظام الرهن التجاري، يسمح النظام بإيقاع أكثر من حق ضمان على الأموال المنقولة نفسها. حُددت الأولوية الممنوحة للضمان في النظام ولُخصت أدناه، وبغض النظر عن مرتبة الأولويات فإنه يحق للمضمون له التنازل عن مرتبة الأولوية كتابةً (ولذا يكون الإنزال التعاقدي بين المضمون لهم نافذًا في مواجهة الغير).
تحدد الأولوية وفقًا للآتي:
- · يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير (حق الضمان النافذ) أولوية على غيره من حقوق الضمان (على سبيل المثال حق ضمان مبني على ترتيب ضمان تعاقدي لا يمتثل مع النظام، لذلك لن ينفذ أو يُنشأ).
- يكون لحق الضمان النافذ في مواجهة الغير بالإشهار وفقًا للنظام الجديد أولوية على غيره من حقوق الضمان النافذة الأخرى.
- يكون لحق الضمان النافذ بالإشهار الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له (تحدد الأولوية بالأسبق في تاريخ الإشهار ووقته).
- إذا وجد أكثر من حق ضمان نافذ بانتقال الحيازة، فتكون الأولوية في استيفاء الحق للمضمون له الأسبق في تاريخ الحيازة ووقتها (مع الأخذ بعين الاعتبار كون الحيازة إما حقيقية أو حكمية).
- إذا وجد أكثر من ترتيبات ضمان تعاقدية، فتحدد الأولوية بالأسبق في تاريخ إنشاء الترتيبات ووقتها.
تتقدم حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير في أولوية السداد على الديون الأخرى، بما فيها حقوق العمال والمستحقات الحكومية.
العوائد
ينص النظام الجديد على بعض القواعد المعينة التي تنظم العوائد، وتعرّف على أنها تشمل الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماءها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة (ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها). يستمر حق الضمان النافذ في مواجهة الغير تلقائيًّا على عوائد الضمانة لمدة خمسة عشر يومًا من قبض الضامن لها، ما لم يتفق عند إنشاء حق الضمان على استثنائها.
التصرف في الأموال المنقولة وتتبعها
يحظر على الضامن نقل ملكية الأموال المنقولة ما لم (أ) يحصل على موافقة المضمون له، أو (ب) أن يكون النقل في إطار الأعمال المعتادة للضامن. يترتب على نقل ملكية الضمانة -بالمخالفة لما أُشير إليه أعلاه- في حق الضمان النافذ في مواجهة الغير؛ حق المضمون له في تتبع الضمانة في أي يد لاستيفاء حقوقه. وعلى هذا النحو، يوصى بأن يجري مشتري الأموال المنقولة بحثًا وفقًا للنظام ليتبين له ما إن كانت الأموال مرهونة قبل الشروع بعملية الشراء.
التنفيذ على الضمانة بموجب النظام
نص النظام على أنه يجوز لطرفي الضمان الاتفاق على التنفيذ غير القضائي على الضمانة، ويشمل هذا التنفيذ بيع الضمانة بالمزاد العلني أو بيعًا مباشرًا، أو تملكها لاستيفاء حق المضمون له. وللاستفادة من التنفيذ، تنص مستندات الضمان على آلية ممارسة التنفيذ. وبغض النظر عما سبق، يشترط النظام الجديد إبلاغ الطرف الضامن بأي نقص في استيفاء حقه قبل تعويضه، ولضمان أن الأموال بيعت بقيمة "عادلة" (لم يعرّف النظام الجديد هذا المصطلح، ولكن يفترض أنه يشير إلى كون السعر موافقًا لأسعار السوق أو كونه سعرًا عادلًا لكلا الطرفين بحسب الظروف. وعليه فمن الحكمة السعي إلى الاتفاق على آلية تتسم بالمرونة لتحديد السعر منذ البداية).
إذا كانت حصيلة التنفيذ على الضمانة لا تكفي للوفاء بالحقوق المترتبة عليها، فتوزع وفق الترتيب الآتي:
- نفقات اتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح الضمانة وتحسينها وإعدادها للبيع.
- نفقات التنفيذ على الضمانة.
- ما يترتب لأصحاب حقوق الضمان بحسب الأولويات وفقًا لأحكام النظام وعلى النحو المبين أعلاه.
تُعاد المبالغ المتبقية من التنفيذ للضامن.
استبقاء الملكية
من الإضافات الجديرة بالذكر في النظام هي الإقرار بأن لبائع الأموال المنقولة بموجب النظام الاحتفاظ بملكيتها بعد البيع بسداد آجل أو بالتقسيط، وأنه حق قابل للقيد ونافذ في مواجهة الغير. من المحتمل أن يكفل هذا الحكم لبائع الأموال المنقولة الأولوية على المضمون لهم وغير المضمون لهم من المشتري إن عجز عن سداد ثمن البضائع أو وقعت له حالة إعسار.
وليتسنى للموردين والمصنعين الاستفادة من هذه الإضافة، يجدر بهم مراجعة عقود البيع وإضافة أحكام استبقاء الملكية فيها، وليقر عملاؤهم بها (المشترون) لإثبات هذا الحق مع النظام (كما تبين أعلاه). ولكن، قد يشترط البائع إمكانية حيازة المال، وحق دخول مقر المشتري وحيازتها. في مثل هذه الحالة، تكون الأموال قابلة للتحديد، ويمكن إزالتها دون وقوع ضرر على ممتلكات المشتري. قد يكون الحق في العوائد (كما تبين أعلاه) لبيع الأموال المنقولة جزءًا من حق الضمان إلى الحد الذي أُشهر به.
-------------------------------
(1) قد يشمل هذا الأسهم في الشركات المساهمة المقفلة إذا تعاقدت مع مركز إيداع الأوراق المالية للاحتفاظ بسجل المساهمين.
(2) ورد في النظام ونظام الرهن التجاري مصطلح "إشهار" الذي يشير إلى قيد الضمان في السجل الموحد للحقوق على الأموال المنقولة.
(3) يمكن الوصول إلى السجل عن طريق الرابط: https://scr.bc.gov.sa/
(4) كما توجد سجلات أخرى خاصة بقيد بعض الأموال المنقولة مثل الطائرات والسفن والأسهم المدرجة، وتتطلب قيدًا منفصلًا (لا يطبق عليها النظام الجديد).
(5) لا يتجاوز التاريخ السادس من أكتوبر 2020م.
(6) بينت المادة 8 من اللائحة التنفيذية ذلك كما يلي: معرف الضامن (أ) إذا كان شخصًا سعوديًا ذا صفة طبيعية سواء كان حق الضمان مقدمًا بشخصه أو من خلال مؤسسته: رقم هويته الوطنية. (ب) إذا كان شخصًا غير سعودي ذا صفة طبيعية ومقيمًا في المملكة: رقم هوية المقيم. (ج) إذا كان شخصًا غير سعودي ذا صفة طبيعية وغير مقيم في المملكة: رقم جواز سفره واسم الدولة المصدرة له. (د) إذا كان شخصًا سعوديًا ذا صفة اعتبارية: رقم السجل التجاري. (هـ) إذا كان شخصًا غير سعودي ذا صفة اعتبارية: اسمه باللغة الإنجليزية.
(7) اشترطت الفقرة الأولى (د) من المادة السادسة من النظام أن توصف الضمانة بما يتيح التعرف عليها (سواء وصفًا عامًّا أو محددًا)، ويسمح بوصفها على أنها كامل أموال الضامن، أو فئة محددة أو صنف محدد من أموال الضامن. عرّف النظام العوائد على أنها الريع أو البدل العيني أو النقدي المتحصل من التصرف بالضمانة أو الانتفاع بها أو استبدال غيرها بها، ويشمل ذلك نتاجها ونماءها والتعويض عن نقص قيمتها أو تلفها أو أي تعويض آخر متصل بتلك الضمانة، ولا يشمل ذلك حصيلة التنفيذ عليها بناء على أحكام النظام.
